عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع حسن رداد، وزير العمل، لمتابعة ملفات الوزارة واستعراض جهودها في تطوير سوق العمل ودعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.
تطوير سياسات التشغيل
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية مواصلة تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل
بما يواكب احتياجات القطاعات المختلفة، ويسهم في رفع كفاءة القوى العاملة ودعم مسار النمو الاقتصادي.
سوق عمل منظم
واستعرض وزير العمل رؤية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يقوم على رفع المهارات وتحسين الإنتاجية
مع تحقيق التوازن بين أطراف العمل، وزيادة معدلات التشغيل خاصة بين الشباب والنساء، وخفض معدلات البطالة.
حماية اجتماعية شاملة
وتناول الوزير جهود الوزارة في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، خصوصًا العمالة غير المنتظمة
بالإضافة إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل المنشآت، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بما يضمن استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تنمية المهارات والتدريب
واوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متطورة لرفع كفاءة القوى العاملة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.
استراتيجية تشغيل وطنية
وأشار وزير العمل إلى أن رؤية الوزارة تأتي متسقة مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة (2026/2027 – 2029/2030)، بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة، بهدف خلق سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة يدعم التنمية المستدامة.
1.5 مليون فرصة عمل
وكشف الوزير عن مستهدفات استراتيجية الوزارة، والتي تتضمن توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
سلامة وإنتاجية
وتضمنت الخطة أيضًا العمل على تحسين بيئة العمل عبر تقليل إصابات العمل والأمراض المهنية، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاجية من خلال التدريب المستمر وتطوير المهارات.
دعم ريادة الأعمال
وشملت المحاور دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد محركات خلق فرص العمل، إلى جانب استمرار جهود حماية العمالة غير المنتظمة وتعزيز مظلة الرعاية الاجتماعية لهم.