أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رسميًا بتشكيل مجموعة عمل جديدة.
وتستهدف هذه المجموعة تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، يترأس المجموعة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وبمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة وعدد من قيادات الهيئة.
تحويل الملف إلى منظومة مؤسسية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يأتي لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة. وبناءً على ذلك، تسعى الهيئة لإتاحة التمويل ودعم ريادة الأعمال بشكل أوسع.
علاوة على ذلك، تستهدف الهيئة تحويل هذا الملف إلى منظومة مؤسسية قياسية. وبالتالي، تعتمد المنظومة على مؤشرات دقيقة قابلة للمتابعة المستمرة.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الهيئة على أهمية الشراكة مع الجهات الوطنية والدولية. ولذلك، تسعى الهيئة لنقل أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مما يُسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية للتمكين الاقتصادي.
تشكيلة المجموعة ونخبة المستشارين
أما عن التشكيل، فتضم المجموعة نخبة من قيادات الهيئة ومعهد الخدمات المالية. على سبيل المثال، تضم التشكيلة الأستاذة عبير حمدي والأستاذة ياسمين حسن كنائبين لرئيس المجموعة. فضلًا عن ذلك، يعاون المجموعة عدد من المستشارين البارزين، أبرزهم الدكتورة رحاب طه والأستاذة عبير حلمي.
المهام والمسؤوليات الرئيسية
وعلى صعيد الاختصاصات، تتولى المجموعة وضع استراتيجية شاملة للمساواة وتكافؤ الفرص. علاوة على ذلك، ستقوم بإعداد تقرير إفصاح سنوي يوضح نسبة تمثيل السيدات في مجالس الإدارات والمناصب القيادية. وبالمثل، ستعمل على دراسة نسب التمويل الممنوحة للنساء وتحليل مؤشراتها.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل مهام المجموعة اقتراح مبادرات ميدانية لمنع التمييز داخل بيئة العمل. ونتيجة لذلك، سيتم إطلاق أدوات مالية جديدة تُعزز الشمول المالي والحماية الاجتماعية للمرأة.
نشر الوعي وقياس الأداء
وأخيرًا، تقع على عاتق المجموعة مسؤولية رفع الوعي المالي والتنظيمي. ولهذا السبب، سينسق الفريق مع معهد الخدمات المالية لتقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة. علاوة على ذلك، ستعمل المجموعة على إدماج مبادئ المساواة في اللوائح التنظيمية، مع وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لرفع تقارير سنوية شاملة لرئيس الهيئة.