أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تكثيف جهودها للتعامل مع تداعيات الحرب الإقليمية الجارية، من خلال ضمان توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم.
المستجدات الإقليمية
وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا يتم عبر لجنة الأزمة، التي تتابع بشكل دوري مختلف الإجراءات اللازمة لمواجهة المستجدات الإقليمية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي تطورات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
المخزون الاستراتيجي
وأضاف أن الحكومة تعتمد على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للحد من أي تأثيرات محتملة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان استقرارها.
وقال إن هناك تعاونًا بين عدد من الجهات المعنية، تشمل وزارات التموين والداخلية، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، بهدف متابعة الأسواق وضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
ونوه بأن جميع هذه الجهود تصب في إطار احتواء أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحكومة في توفير التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.