حذّر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم في مصر. وأكد ضرورة مراقبة هذه التأثيرات خلال الفترة المقبلة.
ضغوط تضخمية
أوضح أزعور أن استمرار الضغوط التضخمية يتطلب تحركًا سريعًا. لذلك، يجب على الدول استخدام أدوات السياسة النقدية المناسبة. كما شدد على أهمية اليقظة في إدارة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
تأثير الطاقة
في السياق نفسه، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية. وبالتالي، يصبح ضبط التضخم أولوية. كما يتطلب ذلك استجابة سريعة من صناع القرار.
أرقام التضخم
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال مارس إلى 15.2%. ويعد هذا المستوى الأعلى خلال 10 أشهر. ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة أسعار الطاقة. كذلك، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسط توترات إقليمية.
قرارات الفائدة
في المقابل، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 19% خلال اجتماعه الأخير. وفي الوقت نفسه، أعلن البنكان الأهلي ومصر رفع عوائد بعض شهادات الادخار. وتهدف هذه الخطوة إلى امتصاص جزء من آثار التضخم. ويأتي ذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 مايو.
إصلاحات مطلوبة
دعا صندوق النقد الدولي إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز دور القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات. كذلك، تحسين إدارة الدين العام في ظل ارتفاع مستوياته وزيادة تكلفة خدمته.
استقرار الاقتصاد
أشار الصندوق إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد. ويأتي ذلك في ظل تحديات الأسواق العالمية وتقلب أسعار الطاقة.
برنامج التمويل
في وقت سابق، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج القرض لمصر. وارتفعت القيمة إلى نحو 8 مليارات دولار في مطلع 2024. وجاء ذلك مع استمرار تداعيات الصراعات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب في غزة.

