أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية وجود 3 أسباب رئيسية تقلل قدرة مصر على المنافسة في صناعة مواد البناء.وتتمثل هذه الأسباب في ارتفاع التضخم، وتراجع سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود.
كما تجاوز معدل التضخم 40% في بعض الفترات.وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.وبالتالي، زادت تكاليف التشغيل وارتفعت أعباء التمويل على الشركات.
تكاليف الإنتاج
أوضحت الجمعية أن هذه العوامل مجتمعة رفعت تكلفة الإنتاج.كما أثرت بشكل مباشر على أداء الشركات في القطاع.
التنمية المستدامة
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قطاع مواد البناء يمثل ركيزة أساسية للتنمية.كما يساهم بنسبة 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن حجم السوق يبلغ 50.7 مليار دولار.ومن المتوقع أن يصل إلى 75 مليار دولار بحلول 2030.ويعكس ذلك معدل نمو سنوي قدره 8.3%.
تحديات الأسمنت
أشار عبد الغني إلى وجود تحديات كبيرة في قطاع الأسمنت.حيث تصل الطاقة الإنتاجية إلى 85 مليون طن.
بينما يبلغ حجم السوق المحلي 55 مليون طن فقط.وبالتالي، يظهر فائض كبير يضغط على الأسعار.كما يسبب خسائر مالية للشركات.
وأكد أن التصدير يمثل الحل الرئيسي.إلا أنه يواجه صعوبة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
الطوب الطفلي
أوضح أن صناعة الطوب الطفلي تضم نحو ألف مصنع.وقد خفضت معظم المصانع طاقتها الإنتاجية.
كما وصلت نسبة التخفيض إلى 40%.ويرجع ذلك إلى ضعف القدرة على تسويق الإنتاج.
صناعة السيراميك
لفت إلى أن مصانع السيراميك تعتمد على خامات مستوردة.وجاء ذلك بعد ارتفاع أسعار الخامات المحلية.
كما زادت الرسوم والإتاوات على المحاجر.بالإضافة إلى استمرار الاعتماد على أساليب تقليدية.
العمارة الخضراء
قدم عبد الغني 5 مقترحات لدعم القطاع.وتعتمد هذه المقترحات على أسلوب العمارة الخضراء.
كما تستهدف خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20%.وتساهم في تقليل مدة التنفيذ وتنشيط السوق.
أبرز المقترحات
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية لمصانع مواد البناء الحديثة.
- تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة لدعم المصانع.
- إدراج مواد البناء الذكية في المشروعات القومية.
- إعداد كوادر فنية مدربة على تقنيات البناء الحديثة.
- تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، خاصة في شق الثعبان وعرب أبو ساعد.