هل يرتفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8000 جنيه؟ تفاصيل أحدث قرارات الحكومة
أعلنت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي 2027/2026 بنسبة 21% مقارنة بعام 2025/2026، مع رفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه شهريًا للعاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
قانون العمل الجديد
وبدأ العمل بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في سبتمبر 2025، والذي يلزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بهدف ضمان حياة كريمة للعاملين ومراعاة تكاليف المعيشة المتزايدة، مع متابعة دقيقة لضمان التنفيذ والالتزام.
القطاع الخاص الآن
ورغم ذلك، لم يصدر المجلس القومي للأجور حتى الآن قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك منذ قراره الصادر في مارس 2025، والذي رفع الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
اختصاصات المجلس
وينص قانون العمل الجديد على أن المجلس القومي للأجور يتولى تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويسهم في زيادة الإنتاجية.
كما يختص بإقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن النسبة المقررة قانونًا، ووضع القواعد المنظمة لصرفها، بالإضافة إلى دراسة طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة في حال وجود ظروف اقتصادية طارئة، وتحديد معايير قبول أو رفض هذه الطلبات، مع إخطار الجهات المعنية بالقرارات.
مناقشات مستمرة
ووفقًا للمادة 102 من قانون العمل، يظل تحديد الحد الأدنى للأجور خاضعًا لمراعاة تكاليف المعيشة واحتياجات العمال، بما يحقق التوازن بين الأطراف. وحتى الآن، لا تزال المناقشات جارية بين الحكومة والمجلس القومي للأجور ووزارة العمل وأصحاب الأعمال، بشأن الزيادة الجديدة ونسبتها وقيمة الحد الأدنى للأجور، وما إذا كان سيتساوى مع الحد الأدنى للعاملين بالدولة البالغ 8000 جنيه.