مؤتمر «تحرير الاستثمارات الصناعية» يرسم خريطة إنقاذ الصناعة من المخاطر العالمية
الصناعة ،أكد الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن مصر تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار
وذلك مع وجود فرص كبيرة لمضاعفة هذا الرقم إلى 200 مليار دولار، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الدول الأفريقية على المنتجات والخدمات المصرية، لا سيما في قطاعات الصناعة والبنية التحتية
وهو ما يعزز فرص النمو والتوسع الخارجي، مشيرا إلى أن التوسع الخارجي يمثل أولوية، عبر فتح أسواق جديدة بالتعاون مع السفارات المصرية.
ولفت إلى أن أفريقيا تمثل سوقا رئيسيا، إلى جانب فرص واعدة في دول أمريكا اللاتينية بدعم من الجاليات المصرية هناك
هذا فضلًا عن التعاون الجاري مع دول مثل المغرب لفتح أسواق غرب أفريقيا أمام الشركات المصرية.
إعادة هيكلة المصانع المصرية
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يجمع نخبة من أصحاب المصانع وممثلي الجهات الصناعية وكبار رجال الأعمال
وذلك تحت عنوان: “تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية”
والذي نظمته مؤسسة “النماء” لتطوير الصناعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب.
ويسلط الضوء على خارطة طريق متكاملة لإعادة هيكلة المصانع المصرية.
مؤتمر «تحرير الاستثمارات الصناعية»
وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر «تحرير الاستثمارات الصناعية» يحمل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد. مشيرا إلى أهمية العمل على تنمية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
وتناول المؤتمر تقديم نموذج عملي متكامل لإعادة هيكلة وتطوير المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى كيانات قوية قادرة على النمو والاستدامة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.
وشارك في المؤتمر أعضاء الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب وسفراء دول أفريقيا، وممثلي البعثات الدبلوماسية مع يعزز تحقيق تعاونٍ دولي، وعقد شراكات استراتيجية، وتوفير بيئة مثالية لتبادل الخبرات، وبناء تحالفات اقتصادية وصناعية دولية.
ولفت العيسوي إلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة مستقرة داعمة للاستثمار
وبما يبعث الثقة في نفوس المستثمرين المحليين والدوليين، مضيفا أن الحدث يمثل دعوة صريحة للمستثمرين العرب والمصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة وفرص واعدة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي، ويعزز من دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية.
الاستثمار في العنصر البشري
ومن جانبه، قال اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، إن الاستثمار في العنصر البشري بات ضرورة ملحة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة
واكد أن بناء القدرات البشرية يمثل الأساس لأي عملية تنموية حقيقية، مضيفا أن التحديات التي واجهت مصر تاريخيًا، خاصة من الاتجاه الشرقي، عززت أهمية تبني رؤية استراتيجية شاملة لتنمية سيناء
وذلك باعتبارها خط الدفاع الأول، ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن أيضًا على مستوى التنمية.
ومن جهته، قال الدكتور ملاك إسحاق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «النماء» لتطوير الصناعة، إن المؤسسة تقدم حلولًا استثمارية وتمويلية متكاملة، إلى جانب خدمات ترويجية ونظم حديثة تتماشى مع التحديات والأزمات المستقبلية
واشار إلى اعتمادها نموذجًا يقوم على تأسيس الشركات دون خسائر عبر فصل الملكية عن الإدارة.
وأوضح أن المؤسسة تستهدف حماية الاستثمارات الصناعية في مصر، سواء المحلية أو الأجنبية، من المخاطر مثل الأزمات الصحية والحروب، مع تقديم نموذج عملي لإعادة هيكلة وتطوير المصانع
وبما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة ويرفع تنافسيتها في الأسواق خاصة التصديرية.
فيما قال الدكتور سامح نصر الدين، مدير منصة «فرصة» التعليمية التابعة لمؤسسة «النماء»، إن المنصة توفر برامج تدريبية وتنموية مجانية، وأخرى برسوم رمزية، لتأهيل الراغبين في اكتساب المهارات الصناعية والحرفية بمختلف المؤهلات
واكد أن المؤسسة غير هادفة للربح وتسعى لدعم القطاع الصناعي عبر تنمية مهارات العاملين فيه، سواء في الجوانب الفنية أو مجالات التسويق والمبيعات، انطلاقاً من إيمانها بأن مستقبل مصر يرتكز على الصناعة.