أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، موافقته على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن اقتراح النائب باسم محمد كامل، الخاص بطرح كميات كافية من العملات المعدنية، مع إحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.
العملات المعدنية
وأوضح، أهمية توفير العملات المعدنية، خاصة الفئات الأقل من خمسة جنيهات، لاعتماد المواطنين عليها في المواصلات العامة والمعاملات اليومية.
وأشار إلى أن انتظام طرح هذه العملات يسهم في تسهيل التعاملات والحد من أزمة نقص الفكة بالأسواق.
خدمات المواصلات
ولفت، إلى أن اختفاء العملات المعدنية، لا سيما الفئات الصغيرة، أصبح يمثل عبئاً حقيقياً على المواطنين، وأدى إلى صعوبات في إتمام المعاملات اليومية، فضلاً عن تأثيره السلبي على انتظام خدمات المواصلات والأنشطة التجارية محدودة القيمة.
وأوضح أن من أبرز أسباب الأزمة ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات مقارنة بقيمتها الاسمية، ما يدفع بعض الأفراد إلى احتكارها وصهرها لتحقيق أرباح.
حيث قد تتجاوز قيمتها بعد الصهر ثلاثة جنيهات للعملة الواحدة، وهو ما يمثل إهداراً للأصول النقدية ويؤثر على انتظام دورة التداول.
التوازن الاقتصادي
وأكدت الحكومة اتخاذ إجراءات فنية لتعديل مواصفات الجنيه المعدني بما يحقق التوازن الاقتصادي، مع العمل على استحداث فئة معدنية جديدة بقيمة 2 جنيه، بالتنسيق مع البنك المركزي ومجلس الوزراء.
وأشارت إلى الانتهاء من التعاقد على استيراد أقراص العملة الخام بالمواصفات الجديدة، على أن تبدأ أعمال السك والتوريد خلال أبريل 2026، مع مضاعفة الكميات المطروحة من فئة الجنيه بالسوق من 2.5 مليون جنيه شهرياً إلى 10 ملايين جنيه اعتباراً من مايو 2026، خاصة لتلبية احتياجات قطاع النقل.
وفي السياق ذاته، أكد ممثلو البنك المركزي وجود تنسيق كامل مع وزارة المالية، موضحين أن الأزمة تتركز في العملات المعدنية وليس الورقية، نتيجة ظاهرة الصهر.
بينما يتجه البنك إلى تعزيز التحول نحو المدفوعات غير النقدية، مثل تطبيق “إنستاباي”، لتقليل الاعتماد على النقد.
الدفع الإلكتروني
وشهدت المناقشات تأكيد أعضاء اللجنة على ضرورة تسريع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، خاصة في المواصلات والمشتريات اليومية، إلى جانب إطلاق حملات توعية، وتشديد الرقابة على ممارسات احتكار أو صهر العملات.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح، مع الإشادة بجهود البنك المركزي ووزارة المالية، والتوصية بعدد من الإجراءات.
محطات المترو
من بينها تعميم تجديد اشتراكات مترو الأنفاق بجميع المحطات، والتنسيق لتركيب ماكينات تذاكر تدعم الدفع الإلكتروني داخل محطات المترو، بما يسهم في تقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.