أكد أحمد كجوك وزير المالية أن المسار الإقتصادى لمصر مطمئن ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير والإنضباط العالمى
وأضاف فى جولة جديدة من الحوار الإقتصادىالمصرى الأوروبى بالقاهرة إلى اتخاذ اجراءات استباقية للتعامل الإيجابى المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة، مضيفا أننا نعمل على تحسين المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
وأضح كجوك أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، والحوار معه مثمر ومهم للغاية خاصة في ظل حالة «عدم اليقين» الدولية، موضحًا أننا نتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية، ولدينا فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية، وتعزيز التجارة.
صدمة فى الإقتصاد العالمى
أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نواجه الصدمة فى الاقتصاد العالمي من وضع مالي واقتصادي أفضل بسبب الإصلاحات، موضحًا أن الأداء المالى والاقتصادي خلال الـ ٩ أشهر الأولى يعكس قدرتنا على تحقيق المستهدفات خلال العام المالى الحالى.
الحفاظ على الإستقرار المالى
وقال: إن الحفاظ على الاستقرار المالى، يعد الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية والنمو الشامل المستدام، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يتصدر أولويات السياسة المالية.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات أولوية لنا، وانفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص فى الجانبين المصري والأوروبي، أخذًا فى الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، وتطوره يزيد فرص نمو الاقتصاد المصري.
تشجيع الإبتكار
كما أكد أنيكا إريكسجارد نائب المسئول المالي والاقتصادي فى المفوضية الأوروبية، على أننا نستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأوروبى من خلال تشجيع الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومواجهة تحديات الطاقة، لافتًا إلى أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ونحن سعداء بالتطور فى الأداء والسياسات ومستمرون فى مساندتها.
وقال: إن الإصلاحات المنفذة والتحسن الملحوظ فى الأداء المالي والاقتصادي، وإجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية محل تقدير.