أكد النائب سامي شاهين، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناقشات التي شهدتها اللجنة بشأن عرض وزير التخطيط عكست توجهًا واضحًا نحو تطوير آليات التخطيط الاقتصادي.
كما ركزت المناقشات على تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
خطة التنمية
وأوضح شاهين أن اللجنة تابعت مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. وركزت المتابعة على معدلات النمو المستدام.
كما تمت مناقشة زيادة مساهمة القطاع الخاص. وأشار إلى أن المؤشرات المطروحة تحمل دلالات إيجابية، لكنها ترتبط بقدرة التنفيذ ودقة المتابعة على أرض الواقع.
مبادرات جديدة
وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات الجديدة التي أعلنتها الوزارة. وعلى رأسها دعم التجمعات الإنتاجية وريادة الأعمال. واعتبرها من أهم أدوات رفع معدلات التشغيل.
كما تسهم في خلق فرص عمل حقيقية. وأكد استمرار متابعة تنفيذ هذه المبادرات لضمان نتائج ملموسة للمواطن.
تحديات اقتصادية
وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج يمثلان تحديًا واضحًا. وجاء ذلك في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية. وشدد على ضرورة تنسيق أكبر بين السياسات الاقتصادية. إلى جانب الاستمرار في ترشيد الإنفاق. وتعظيم كفاءة الاستثمار العام.
أولويات الدولة
وشدد على أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستواصل دورها الرقابي والتشريعي. وذلك لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية. وعلى رأسها الصناعة والزراعة. بما يدعم الأمن الغذائي. ويقلل الاعتماد على الواردات.
جودة حياة المواطن
واختتم شاهين تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي خطة تنموية. يرتبط بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطن. خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.