وزير المالية: تحسن المتأخرات الضريبية يعكس انضباطًا ماليًا وخطة لتعزيز الشفافية

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تتعامل بجدية مع ملف المتأخرات الحكومية، مشددًا على ضرورة عرضها بشكل تفصيلي ضمن الحسابات الختامية

بما يتيح رؤية واضحة لحجمها وأسبابها وآليات التعامل معها، وذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي.

تحسن مؤشرات الضرائب

وأوضح الوزير أن مؤشرات المتأخرات الضريبية شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بشكل طفيف بنحو 2 مليار جنيه فقط خلال السنوات الماضية.

وتراجعت المتأخرات غير المتنازع عليها من 83.5 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، في خطوة تعكس تحسن العلاقة بين الدولة والممولين.

حل جذور النزاعات

وأشار إلى أن التوجه الحالي يعتمد على معالجة أسباب النزاعات الضريبية من جذورها، من خلال تطوير منظومة التسهيلات، والتوسع في الميكنة، وتبسيط الإجراءات، بما يقلل فرص الخلاف ويعزز الالتزام الطوعي.

توضيح بنود الإنفاق

وشدد على أهمية توضيح بنود المصروفات، خاصة ما يتعلق بشراء القمح لتكوين احتياطي استراتيجي عبر هيئة السلع التموينية.

وأكد أن هذه المصروفات لا تُدرج ضمن بند الدعم رغم دورها في تحقيق الأمن الغذائي.

مرونة بقطاع الطاقة

وكشف الوزير عن وجود متأخرات مستحقة للخزانة لدى هيئة البترول.

وأشار إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بمرونة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، بما يضمن سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمارات.

إصلاح المنظومة المالية

وأوضح أن الدولة تواصل جهودها لإعادة ضبط المنظومة المالية، حيث تمت مراجعة نحو 7766 حسابًا وصندوقًا خاصًا، تم تقنين أوضاع 5535 منها، مع إلغاء 111 حسابًا، في إطار خطة تهدف إلى توحيد المنظومة ومنع التداخل.

تعزيز الرقابة والكفاءة

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الرقابة الداخلية ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع العمل على بناء منظومة مالية أكثر دقة وقدرة على المتابعة اللحظية.

رؤية إصلاحية شاملة

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية إصلاحية تستهدف تعزيز الشفافية وتقليل الهدر، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة خلال المرحلة المقبلة.