أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى مواصلة تطوير الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في الدولة.
وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس، أمس، ماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة، بحضور عدد من المسؤولين، حيث استعرض اللقاء مسارات التعاون المشترك وفرص تعزيزه خلال المرحلة المقبلة.
دعم الاستثمار
وفي هذا السياق، استعرض الرئيس جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، بما يخلق مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار.
بنية تحتية قوية
كما أشار الرئيس إلى استمرار الدولة في تجهيز بنية أساسية متقدمة لاستقبال الاستثمارات، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تشريعية واسعة لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم تسهيلات متعددة للمستثمرين.
رؤية اقتصادية شاملة
ومن ناحية أخرى، أوضح الرئيس السيسي أن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا وبنية تحتية مؤهلة، فضلًا عن مناطق استثمارية متميزة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي توفر فرصًا واسعة للشركات الأجنبية.
إصلاح اقتصادي
وفي الإطار نفسه، استعرض الرئيس الجهود الحكومية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة.
أرقام ومشروعات
- استثمارات بنحو 550 مليار دولار خلال 10 سنوات
- إنشاء 7000 كم من الطرق
- إنشاء موانئ جديدة و24 مدينة جديدة
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الدولة على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، إلى جانب سياسات نقدية للسيطرة على التضخم، وسياسات مالية لتنظيم الأعباء على المستثمرين.
قطاعات واعدة
كما تستهدف الدولة جذب الاستثمارات في قطاعات متعددة، من بينها:الصناعة – الاتصالات – الزراعة – الطاقة – السياحة – التعليم – الصحة – اللوجستيات.
أهداف مستقبلية
وفي هذا السياق أيضًا، تستهدف مصر زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا، إلى جانب رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
مدن ولوجستيات
ومن جهة أخرى، أنشأت الدولة 7 محطات لوجستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع ربطها بشبكة طرق قوية، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
توسع زراعي وصناعي
كما أعلنت الدولة عن تجهيز 2 إلى 3 ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، إلى جانب الانفتاح على شراكات استثمارية في صناعة السيارات والطاقة المتجددة والتعليم والصحة.