أكد مصطفى مدبولي أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ نحو 5%، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.8%، رغم التحديات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية.
مرونة الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات، بما في ذلك تداعيات الحرب في المنطقة.
وأكد أن هذه النتائج الإيجابية ستنعكس على إجمالي أداء العام المالي مقارنة بالعام السابق.
تراجع معدلات التضخم
وأوضح رئيس الوزراء أن معدل التضخم خلال شهر أبريل شهد تراجعًا مقارنة بشهر مارس، ما يشير إلى تحسن نسبي في الضغوط التضخمية داخل السوق المحلي.
طرح الشركات الحكومية
كشف مدبولي عن استمرار خطة الدولة لقيد الشركات المملوكة لها في البورصة المصرية، حيث تم تسجيل 12 شركة بالفعل
مع الاستعداد لطرح 8 شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى قيد 10 شركات بقطاع البترول تمهيدًا لطرح نسب منها للتداول.
تحديث وثيقة الملكية
وأكد أن الحكومة قامت بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتماشى مع توجهاتها الاقتصادية، والتي تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تحسن قطاع الطاقة
وأشار إلى تحسن مستمر في أداء قطاع الطاقة، سواء من حيث الإنتاج أو الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية.
خفض المديونيات الأجنبية
وكشف رئيس الوزراء عن تراجع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول إلى نحو 714 مليون دولار، مع استهداف تصفير هذه المديونيات بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
مؤشرات تدعم الاقتصاد
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مؤشرات النمو وتراجع التضخم وتحسن قطاع الطاقة تعكس مسارًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات.