باستثمارات 3.7 تريليون جنيه.. وزير التخطيط يكشف ملامح خطة التنمية الاقتصادية لعام 2026/2027
أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة فائقة في مواجهة الأزمات العالمية.
وشدد على أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية.
وجاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير في اللقاء السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، تحت عنوان “خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر”، بحضور المهندس عمر مهنا، رئيس الغرفة، ونخبة من الوزراء والمسئولين، حيث استعرض “رستم” مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة.
ملامح خطة التنمية (2026/2027)
وكشف الوزير عن مستهدفات طموحة تشمل رفع معدل النمو من 5.4% للعام المالي القادم إلى 6.8% بحلول 2030، مدعومة باستثمارات إجمالية تبلغ 3.7 تريليون جنيه (بواقع 59% استثمارات خاصة و41% عامة).
وأشار إلى أن هيكل النمو يعتمد بشكل أساسي على قطاعات حقيقية تساهم بنحو 64% من الناتج، وفي صدارتها الصناعات التحويلية التي تستأثر وحدها بنحو 29% من هذا النمو.
وأكد الوزير رستم أن التحول الرقمي للدولة حقق طفرة بربط بيانات وزارتي التخطيط والمالية بشكل لحظي لأول مرة منذ 10 أعوام، مما ينهي فجوات البيانات ويضمن رقابة صارمة وشفافة على كافة بنود الإنفاق الحكومي
تمكين القطاع الخاص وريادة الأعمال
وشدد الوزير خلال جلسة نقاشية أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيس في تعميق التصنيع المحلي.
وأعلن عن زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 64% بنهاية الخطة.
إطلاق مبادرات لإنشاء تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين.
تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر لجان فنية متخصصة.
واختتم الدكتور رستم كلمته بتأكيد حرص الدولة على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية بالتعاون مع شركاء التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تقليل المخاطر الاستثمارية لضمان تحقيق نمو قوي ومستدام يلبي تطلعات الشعب المصري.