أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل» إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يتيح للمواطنين استخراجها بسهولة ودون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزير العمل حسن رداد، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
خدمة مجانية بالكامل
وتُعد الخدمة الجديدة مجانية بالكامل، وتُمكن المواطنين من تقديم طلب استخراج «كعب العمل» في أي وقت وعلى مدار الساعة، مع إمكانية استلام الشهادة خلال 24 ساعة فقط بعد مراجعة الطلب، سواء بطباعتها أو إرسالها إلكترونيًا إلى جهة العمل.
منصة مصر الرقمية
وأكد وزير الاتصالات أن إتاحة الخدمة عبر منصة «مصر الرقمية» تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطن استيفاء كافة البيانات والتحقق منها إلكترونيًا بدقة وسرعة، دون الحاجة للتعامل الورقي أو الحضور الشخصي، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويعزز الاعتماد على الحلول الرقمية.
عدد مراكز الخدمات
وأشار إلى أن المنصة تضم حاليًا أكثر من 220 خدمة حكومية رقمية، مع خطة لإضافة نحو 50 خدمة جديدة بنهاية العام، بما يدعم بناء مجتمع رقمي متكامل ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الهدف من اطلاق الخدمة
من جانبه، أوضح وزير العمل أن إطلاق «كعب العمل» إلكترونيًا يسهم في تقليل التكدس داخل مكاتب العمل، ويخفف العبء على الموظفين، ويُسرّع من إنجاز الطلبات بدقة وشفافية، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على رقمنة 13 خدمة بشكل كامل، من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2026، إلى جانب تطوير تطبيقات رقمية جديدة، تشمل خدمات قياس المهارة، ومزاولة المهنة، وتصاريح العمل للأجانب، وخدمات العمالة غير المنتظمة.
توسع برامج التدريب الرقمى
كما لفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في برامج التدريب الرقمي بالتعاون بين الوزارتين، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي، مع التوسع في منصات التدريب الإلكتروني، إلى جانب الاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة في مختلف المحافظات.
ويأتي إطلاق الخدمة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ذكية تعتمد على قواعد بيانات محدثة ومترابطة، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويُحقق تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة للمواطنين.