أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، أن مصر تواصل تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تستهدف تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك في ظل أوضاع اقتصادية عالمية شديدة التعقيد.
وأوضح جيمبرت أن التمويل الجديد يمثل دعمًا محوريًا لهذه الجهود، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود، فضلًا عن تعزيز الاستدامة لمواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية.
تمويل جديد لمصر
وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة مصر في:
- تعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص
- دعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة
- مواجهة التحديات الاقتصادية
- التوسع نحو الاقتصاد الأخضر
ويشمل التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة.
سلسلة تمويلات تنموية
ويعد هذا التمويل الثاني ضمن سلسلة تمويل سياسات التنمية الثلاثة التي يقدمها البنك الدولي بشروط ميسرة.
كما يتماشى مع جهود شركاء دوليين آخرين، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
ومن المتوقع أيضًا أن يقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلًا تكميليًا موازٍ.
إطار شراكة استراتيجي
ويتوافق التمويل مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027.
ويستهدف هذا الإطار:
- دعم التنمية الخضراء
- تعزيز القدرة على الصمود
- زيادة فرص العمل وتحسين جودتها
- رفع كفاءة رأس المال البشري
- مواجهة الصدمات الاقتصادية
اتساق مع رؤية مصر
كما يتسق التمويل مع أولويات التنمية الوطنية، بما في ذلك:
- السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
- رؤية مصر 2030
- سياسة ملكية الدولة
- الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
