عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقاءً موسعاً مع المهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية
وذلك بهدف استعراض الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخراً،
وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الحوافز،
وذلك بحضورالدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة
المباردات التى تم استعراضها فى الإجتماع
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مبادرات تمويل الصناعة، مثل
– مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه،
-إلى جانب مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه،
-بالإضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا
كما ناقشت إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات،
واستكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، إلى جانب مراجعة بعض الشروط الإجرائية،
وكذلك النظر في ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، وكذا دراسة مد إمكانية الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.
وأكدت يوسف أن كافة المطالب والمقترحات التي طُرحت ستكون محل دراسة جادة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية،
وشددت على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، لضمان تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.
التعاون بين الهيئة والإتحاد
ومن جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة والاتحاد، وما يُسفر عنه من حلول تدريجية للتحديات التي تواجه الأعضاء، فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية هذا اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها،مشيراً إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل،
ودعا عبد العظيم أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.