حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل المثار حول أسباب زيادة أسعار خدمات المحمول، والربط بينها وبين الميزانيات الضخمة التي تنفقها الشركات على الحملات الإعلانية بمشاركة المشاهير.
حقيقة بند الإعلانات في ميزانية الشركات
أوضح محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما يتردد حول تحميل المواطن تكلفة “نجوم الإعلانات” غير دقيق.
وأشار إلى أن بند الإعلانات يمثل جزءاً بسيطاً جداً من إجمالي التكاليف، وهو بند تسويقي معتاد في كافة الشركات العالمية، مؤكداً أن الشركات اتجهت مؤخراً لتقليص نفقاتها في هذا المجال بشكل ملحوظ.
المحركات الفعلية لزيادة الأسعار
أكد المتحدث أن السبب الرئيسي للموافقة على الطلبات المقدمة من الشركات هو الارتفاع الكبير في “التكاليف التشغيلية”.
وتأتي أسعار المحروقات والطاقة، بالإضافة إلى تكاليف عناصر الإنتاج المختلفة، على رأس الأسباب التي دفعت الجهاز للموافقة على التحريك السعري بعد مرور نحو عام ونصف على آخر زيادة (والتي كانت في ديسمبر 2024).
التوازن بين الاستثمار والأعباء المعيشية
وكشف “إبراهيم” أن قرار الزيادة لم يصدر إلا بعد دراسة مستفيضة تهدف إلى تحقيق معادلة صعبة؛ وهي ضمان ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الشبكة ورفع كفاءة الخدمات.
وفي الوقت ذاته مراعاة الأعباء المادية على المواطنين وعدم إرهاق كاهلهم بزيادات غير مدروسة.
مبادرات وباقات اقتصادية جديدة
أعلن الجهاز عن استحداث خيارات تناسب الفئات المختلفة، من بينها توفير باقات إنترنت أرضي بسعر مخفض يبدأ من 150 جنيهاً.
وشدد المتحدث على أن الجهاز يراقب بدقة التزام الشركات بتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري بالتوازي مع هذه التعديلات السعرية.