عبد النبي عبد المطلب يكشف أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 57.5 مليار دولار
أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار يعكس تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي،
في ظل زيادة التدفقات الدولارية من مصادر مختلفة، إلى جانب تراجع المدفوعات للخارج، وهو ما ساهم في تعزيز رصيد الاحتياطي لدى البنك المركزي.
تدفقات النقد الأجنبي
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن صافي الزيادة في تدفقات النقد الأجنبي بلغ نحو 12 مليار دولار، من بينها فائض في ميزان المدفوعات يقدر بنحو 3 مليارات دولار، بما يعكس تحسن الفرق بين الإيرادات والمصروفات الدولارية للدولة.
وأشار إلى أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو عوائد السياحة وقناة السويس ودخل الاستثمار، فضلًا عن تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 8 مليارات دولار.
وأضاف أن توجيه نحو مليار إلى 1.2 مليار دولار من صافي التدفقات الإضافية إلى الاحتياطي الأجنبي ساهم في رفع رصيده إلى 57.5 مليار دولار،
لافتًا إلى أن هذه الزيادة تعكس أيضًا تحسن مستويات الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يظهر في قدوم استثمارات جديدة وتجديد الوديعة السعودية التي كان من المقرر سدادها خلال شهر أكتوبر.
الاحتياطي النقدي
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الاحتياطي على سعر صرف الجنيه، أوضح أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لا يرتبط بشكل مباشر باستقرار سعر الصرف،
مستشهدًا بارتفاع الدولار رغم زيادة صافي تدفقات النقد الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج وتحسن ميزان المدفوعات والاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت إلى أن سعر الصرف في مصر لا يتحدد بصورة كاملة وفق آليات العرض والطلب، في ظل عدم إتاحة الدولار بشكل حر لكل من يطلبه، واقتصار الحصول عليه على قواعد وضوابط محددة، من بينها أغراض السفر والاستيراد.