ضمن خطة أمن الطاقة.. الحكومة تراجع آليات توفير المنتجات البترولية وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الجهود الحكومية الرامية لضمان تدفق المنتجات البترولية بانتظام.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع سيناريوهات استباقية لضمان تلبية كافة احتياجات الدولة من الوقود، سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو لقطاع الكهرباء.
وشدد على ضرورة وجود تنسيق دائم بين وزارات المالية والبترول والكهرباء لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في مواعيدها المحددة.
تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين الإمدادات
تناول الاجتماع مراجعة دقيقة لمستويات المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ووجه مدبولي بضرورة العمل على زيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط الأنابيب.
كما يضمن تكوين احتياطيات آمنة تسهم في مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية أو زيادة مفاجئة في الاستهلاك المحلي.
وأكد أن أمن الطاقة يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري.
دعم الاستكشاف المحلي
استعرض الاجتماع خطط وزارة البترول لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركاء الأجانب، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز.
وأوضح المسؤولون أن التوسع في عمليات الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة معامل التكرير المصرية يمثلان الركيزة الأساسية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً من المنتجات البترولية عالية الجودة.
التحول نحو الاستدامة
وفي إطار رؤية مصر 2030، بحث الاجتماع جهود الربط بين توفير المنتجات البترولية التقليدية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال إدخال قدرات جديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يخفف الضغط على المنتجات البترولية ويوفر فائضاً يمكن استغلاله في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
توجيهات حاسمة لاستدامة الخدمات
وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات حاسمة بمواصلة المتابعة الدورية لموقف الشحنات المتعاقد عليها ووصولها للموانئ المصرية.
مع تذليل أي عقبات قد تواجه القطاع الخاص أو العام في عمليات التوزيع، لضمان وصول المنتجات البترولية لكافة محافظات الجمهورية بيسر وسهولة، وبما يضمن استقرار التيار الكهربائي واستمرار دوران عجلة الإنتاج.