أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن عدداً من الحكومات تتجه حالياً إلى التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بهدف تقليل الفاقد في منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا بصورة أكثر دقة وكفاءة، موضحًا أن هذا التوجه يأتي في إطار محاولات إصلاح منظومات الدعم وترشيد الإنفاق العام.
الدعم النقدي
وفي تصريحات خاصة لـ «القرار المصري»، أوضح أن الدعم النقدي يعتمد على منح المواطن قيمة مالية بديلة عن السلع المدعمة، بما يتيح له حرية شراء احتياجاته الأساسية وفق ظروفه المعيشية.
وأكد أن نجاح التجربة يرتبط بمدى كفاية قيمة الدعم لمواجهة أعباء الحياة اليومية.
وأضاف أن الدعم النقدي يمكن أن يساهم في الحد من نسب الفقر إذا تم تطبيقه بشكل مدروس، مع ضرورة توفير سلع أساسية في الأسواق بأسعار مناسبة، حتى لا يتأثر محدودو الدخل.
التمكين الاقتصادي
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التحول للدعم النقدي في المرحلة الحالية يظل هو سد الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وليس الوصول إلى التمكين الاقتصادي الكامل، موضحين أن تحقيق التمكين يتطلب سياسات أوسع تشمل خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستويات الدخل.
أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس خلال الفترة الحالية بدء التحول إلى نظام الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، في إطار خطة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءتها.
رفع كفاءة الاستهداف
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من هذا التوجه هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أدق وأكثر عدالة، بما يقلل من الفاقد ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
خطة تنفيذ تدريجية
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خريطة طريق تتضمن آليات وتوقيتات التطبيق بشكل تدريجي
بما يضمن إدارة عملية التحول دون حدوث أي اضطرابات في السوق أو تأثير سلبي على الفئات الأكثر احتياجًا.
إعلان قريب للتفاصيل
وأضاف أن تفاصيل التحول وخطواته التنفيذية سيتم إعلانها قريبًا، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الإضرار بالمستفيدين من منظومة الدعم الحالية أثناء الانتقال إلى النظام الجديد.