الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية لعام إضافي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً جديداً يقضي بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها.
وبناءً على ذلك، تم منح هذه الشركات عاماً إضافياً ينتهي في 10 يوليو من عام 2027، لاستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025.
تيسيرات جديدة وتمديد تراخيص مؤقتة
علاوة على ذلك، تضمن القرار استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وكذلك شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO).
ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة لمدة ستة أشهر إضافية، وتبدأ احتسابها فور نشر القرار رسمياً في جريدة “الوقائع المصرية”.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء لتخفيف الأعباء عن الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها.
حيث يهدف التمديد إلى منحها الوقت الكافي لاستيفاء الشروط الفنية، بالإضافة إلى اجتياز التحديات التنظيمية والمالية التي تواجه استمرار نشاطها في السوق.
شروط صارمة وضوابط لرأس المال
وفي سياق متصل، حددت الهيئة ضوابط صارمة تشترط تحول الشركات العاملة في هذين النشاطين إلى شركات مساهمة فقط.
ومن جهة أخرى، استقر الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عند 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، بينما تم تحديده بـ 20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
وتأتي هذه الخطوات التزاماً بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
رؤية الهيئة لتطوير القطاع وحوكمته
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تحرص على تطوير الأنشطة المتصلة بالتأمين الطبي.
نتيجة لذلك، تسعى الدولة لدمج قطاع الرعاية الصحية ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، مما يعزز استقرار السوق ويضمن حماية حقوق المواطنين المستفيدين.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية المتلاحقة تستهدف تمكين الشركات القائمة من تحسين جودة خدماتها.
وبناءً عليه، تسهم هذه التسهيلات في توسيع سوق التأمين المصري، فضلاً عن ضمان حوكمة الإدارة وزيادة قدرة الشركات على مواجهة مخاطر السوق ومواكبة التطورات التكنولوجية.
الموقف الحالي للشركات المرخصة
ختاماً، يُذكر أن الرقابة المالية منحت التراخيص المؤقتة لشركة واحدة في مجال التأمين الطبي المتخصص، بالإضافة إلى ثماني شركات في نشاط إدارة الرعاية الصحية.
وفي المقابل، ما زال هناك عدد أكبر من الشركات يعمل حالياً على استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية المطلوبة.