بقيمة تتجاوز 104 مليارات جنيه.. طفرة في التمويلات العقارية لبرامج الإسكان الاجتماعي
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، عن طفرة كبيرة في حجم التمويلات العقارية الممنوحة للمواطنين ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
وأعلنت أن إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك والشركات سجلت نحو 104.62 مليار جنيه حتى نهاية أبريل الماضي، مما يعكس تضافر الجهود لتمكين الفئات الأولي بالرعاية من الحصول على سكن ملائم.
توزيع التمويلات بين محدودي ومتوسطي الدخل
أوضحت عبد الحميد أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات وُجه لفئة محدودي الدخل، حيث بلغت قيمتها 99.63 مليار جنيه استفاد منها نحو 687,827 مواطناً.
وفي المقابل، نال قطاع متوسطي الدخل تمويلات بقيمة 4.98 مليار جنيه، استفاد منها 14,090 مواطناً، مؤكدة أن الصندوق يعمل على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري.
أدوار متكاملة في السوق العقاري
وفيما يخص جهات التمويل، أشارت الرئيس التنفيذي إلى أن البنوك لعبت الدور المحوري بضخ 97.180 مليار جنيه لمحدودي الدخل، و4.92 مليار جنيه لمتوسطي الدخل.
أما شركات التمويل العقاري، فقد ساهمت بتقديم 2.45 مليار جنيه لخدمة أكثر من 19 ألف مواطن من محدودي الدخل، بالإضافة إلى نحو 61.8 مليون جنيه لمتوسطي الدخل.
البنك الأهلي وشركة “الأولى” في الصدارة
تصدر البنك الأهلي المصري قائمة جهات التمويل بحصة سوقية بلغت 21.9%، حيث قدم تمويلات إجمالية بقيمة 22.9 مليار جنيه لمحدودي الدخل وحدهم.
وعلى صعيد الشركات، جاءت شركة “الأولى” للتمويل العقاري في المقدمة، بإجمالي تمويلات تقترب من المليار جنيه، وزعت بين فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
مضاعفة الرقعة العمرانية وتنمية المدن الجديدة
وعلى جانب الأثر الاستراتيجي، أكدت مي عبد الحميد أن جهود الصندوق ساهمت بفاعلية في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%.
وأوضحت أن 85% من الوحدات السكنية المطروحة تم بناؤها في المدن الجديدة، مما ساعد في جذب الأسر للانتقال خارج نطاق الوادي الضيق، ودعم رؤية الدولة في التوسع الأفقي.
تحديات التشغيل ودعم الدولة المباشر
واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن الدولة المصرية لم تكتفِ ببناء الوحدات، بل تحملت تكاليف باهظة لتوفير شبكات مواصلات متطورة وخدمات ومرافق متكاملة تحيط بالمشروعات السكنية.
وأكدت أن هذه التكاليف تم استيعابها بالكامل من قبل الدولة دون تحميلها على المواطنين، لضمان استقرار الأسر في مسكنهم الجديد وتحقيق جودة الحياة المنشودة.