التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في قمة أفريقيا – فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
تقدير للتعاون الاقتصادي
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير مصر للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما رحب الرئيس بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح واعتمادهما من المجلس التنفيذي للصندوق خلال فبراير الماضي.
مؤكدًا التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة.
إشادة من صندوق النقد
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن كريستالينا جورجيفا أشادت بالإرادة السياسية القوية لدى الدولة المصرية
وبالتزام الحكومة بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
مناقشة الأزمة الإيرانية
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الإيرانية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصاديات مصر والدول النامية.
وأشار إلى أن المناقشات ركزت على تأثير هذه التطورات على أمن الطاقة والأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على استيراد المنتجات البترولية والسلع الاستراتيجية.
دعم الدول النامية
وشدد الرئيس السيسي على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بدور أكثر فاعلية في تقديم الدعم اللازم لتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي للدول النامية والأقل نموًا في مواجهة التحديات الحالية.
وأكد الرئيس أن مصر نفذت عددًا من التدابير الاستباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، وفي مقدمتها الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتبارها ركيزة أساسية للسياسة النقدية وآلية مهمة لامتصاص الصدمات الاقتصادية.
إجراءات من صندوق النقد
ومن جانبها، أشارت كريستالينا جورجيفا إلى الإجراءات التي ينفذها صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والتخفيف من آثار الأزمات العالمية.