أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن توجه الوزارة نحو التوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات التجارية، بما يضمن تقليل الزمن والتكلفة ورفع كفاءة المعامل الفنية لضمان مطابقة المنتجات المصرية لأعلى المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، حيث استعرض الوزير مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حماية استباقية للصادرات
وفيما يخص ملف التجارة الخارجية، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تبني سياسة الحماية الاستباقية للصادرات المصرية.
وذلك من خلال المتابعة الدقيقة وتحليل المخاطر ورصد المؤشرات العالمية بصفة مستمرة لضمان تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية.
كما أشار إلى أن هذه الجهود تتوازى مع خطة متكاملة لرفع القدرات الترويجية وتعزيز التواجد المصري في المحافل والمعارض الدولية.
بالتكامل مع إحكام الرقابة على حركة الصادرات والواردات ورفع كفاءة المعامل الفنية، بما يضمن مطابقة كافة المنتجات لأعلى معايير الجودة العالمية.
تحفيز الاستثمار والرخصة الذهبية
وعلى صعيد الاستثمار، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تواصل تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في “الرخصة الذهبية” لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مشدداً على أهمية تحسين “الهوية الاستثمارية” لمصر لتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
تنسيق حكومي برلماني
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بدور مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي في دعم جهود الإصلاح، مؤكداً أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح مؤسسي شامل يحقق نتائج ملموسة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الاستدامة والتكامل بين السياسات والوزارات هما الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في المرحلة المقبلة.