تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتطوير منظومة سلامة وجودة الأغذية لتواكب أحدث المعايير العالمية.
عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الأول للجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية (Codex) لعام 2026.
وشهد الاجتماع حضوراً مميزاً من ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ووزارة البيئة، لبحث ملفات حيوية تتعلق بالمنتجات الغذائية المصرية.
تعزيز الدور القيادي لمصر عالمياً
أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على ضمان تواجد مصري قوي في المحافل الدولية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش مقترح تنظيم حدث جانبي ضمن اجتماع لجنة الملوثات (CCCF19).
وأشار إلى أن الهيئة تواصل دورها كمظلة تجمع كافة الجهات المعنية لضمان استدامة وسلامة الغذاء تحت معايير فنية موحدة.
تطبيق نظام “نوفا”
استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مقترح نظام “نوفا” (NOVA SYSTEM)، الذي يصنف الأغذية والمشروبات بناءً على درجة المعالجة الصناعية.
وتركزت النقاشات حول “الأغذية فائقة التجهيز” (Ultra-Processed Foods)، نظراً لأهميتها وتأثيرها المباشر على الصحة العامة، ولأنها تشهد نقاشات مكثفة حالياً داخل أروقة المنظمات الدولية المعنية بالدستور الغذائي.
التوجه نحو الاقتصاد الدائري
سلط الاجتماع الضوء على آليات تنمية الاقتصاد الدائري في قطاع الصناعات الغذائية، من خلال البحث عن بدائل مستدامة لعمليات التعبئة والتغليف وتقليل الهدر.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع خطط الدولة لحماية البيئة، مع التأكيد على عدم المساس بأعلى معايير سلامة الغذاء خلال رحلة التحول الأخضر.
حضور قوي لمصر في المحافل الدولية
استعرضت الأمانة الفنية خلال الاجتماع نتائج المشاركات المصرية الفعالة في لجان “الكودكس” العالمية، ومن أبرزها:
اجتماعات لجنة الزيوت والدهون بماليزيا.
لجنة طرق التحليل وسحب العينات بالمجر.
لجنة المواد المضافة بالصين.
وهو ما يعكس ثقل الدولة المصرية في صياغة المواصفات الغذائية التي تعتمدها دول العالم.
دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور خالد صوفي على أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بجودة الغذاء لتعزيز ثقة المستهلك المصري، وفي الوقت ذاته رفع القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وأشار إلى أن متابعة المستجدات الدولية تفتح آفاقاً جديدة للتصدير وتدعم توجهات الدولة في بناء منظومة غذائية متطورة وآمنة.