أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير – مارس) لعام 2026.
وأظهرت المؤشرات تحسناً في سوق العمل، حيث تراجع معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 6.0% من إجمالي قوة العمل، محققاً انخفاضاً قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
زيادة ملحوظة في حجم قوة العمل
كشفت البيانات الإحصائية عن نمو حجم قوة العمل (التي تشمل المشتغلين والمتعطلين معاً) بنسبة 1.7%، ليسجل تقديرها نحو 35.412 مليون فرد، مقابل 34.829 مليون فرد في الربع السابق.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المشتغلين بنحو 610 آلاف فرد، مقابل تراجع عدد المتعطلين بـ 26 ألفاً.
وجغرافيا، بلغت قوة العمل في الحضر 15.238 مليون فرد، بينما استأثر الريف بنحو 20.174 مليون فرد.
وعلى مستوى النوع، بلغت قوة العمل للذكور 27.588 مليون فرد، وللإناث 7.824 مليون فرد.
انخفاض أعداد المتعطلين وتفاوتها بين الذكور والإناث
سجل عدد المتعطلين عن العمل في مصر 2.126 مليون متعطل، وهو ما يمثل 6.0% من إجمالي قوة العمل (منهم 1.006 مليون من الذكور، و1.120 مليون من الإناث)، مقارنة بـ 2.152 مليون متعطل في الربع السابق، بتراجع نسبته 1.2%.
أما على مستوى المؤشرات النوعية، فقد انخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 3.6% مقارنة بـ 3.8% في الربع السابق.
بينما استقر معدل البطالة بين الإناث عند 14.3% للربعين الحالي والسابق.
تباين معدلات البطالة بين الحضر والريف
شهد التوزيع الجغرافي للمتعطلين تبايناً واضحاً؛ حيث سجل معدل البطالة في الحضر تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 8.4% من إجمالي قوة العمل الحضرية، مقارنة بـ 9.7% في الربع السابق.
وفي المقابل، شهد الريف ارتدادة عكسية حيث ارتفع معدل البطالة فيه ليصل إلى 4.2%، مقارنة بـ 3.4% في الربع السابق.
الحالة التعليمية للمتعطلين ونسب المؤهلات
أوضحت المؤشرات أن حملة المؤهلات التعليمية (المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) يمثلون الكتلة الأكبر من المتعطلين بنسبة 79.6% في الربع الحالي.
وتتوزع هذه النسبة بين 41.5% لحملة المؤهلات الجامعية وما فوقها (مقارنة بـ 45.0% في الربع السابق)، و38.1% لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، في حين بلغت نسبة المتعطلين من حملة التعليم أقل من المتوسط وما دونه 20.4%.
نمو أعداد المشتغلين وتصنيفهم العملي
شهد عدد المشتغلين طفرة إيجابية حيث بلغ 33.287 مليون فرد، مقارنة بـ 32.677 مليون فرد في الربع السابق، بنسبة زيادة بلغت 1.9%.
وتوزع المشتغلون جغرافياً بين 13.955 مليون مشتغل في الحضر، و19.332 مليون مشتغل في الريف.
أما من حيث الحالة العملية، فقد استحوذ العاملون بأجر نقدي على النصيب الأكبر بنسبة 69.0% (بإجمالي 22.976 مليون مشتغل).
وتوزعت باقي النسب بين العاملين لحسابهم الخاص ولا يستخدمون أحداً بنسبة 18.7% (6.226 مليون مشتغل)، والمساهمين في مشروعات الأسر بدون أجر بنسبة 7.2% (2.401 مليون مشتغل).
وأخيراً أصحاب الأعمال الذين يديرونها ويستخدمون آخرين بنسبة 5.1% (1.684 مليون مشتغل).
ارتفاع معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي
ارتفع المعدل العام للمساهمة في النشاط الاقتصادي بين السكان (15 سنة فأكثر) ليبلغ 47.6% خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 46.7% في الربع السابق.
وسجلت مساهمة الذكور ارتفاعاً لتصل إلى 72.5% مقابل 70.8% في الربع السابق.
وبلغت مساهمة الإناث 21.5%. وعلى الصعيد الجغرافي، تفوق الريف في معدل المساهمة ليسجل 48.6%، مقارنة بـ 46.4% في الحضر.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذباً للمشتغلين
حافظ نشاط الزراعة وصيد الأسماك على صدارة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تشغيلاً في مصر، حيث استوعب 5.978 مليون مشتغل بنسبة 18.0% من إجمالي المشتغلين.
وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 17.1% (5.693 مليون مشتغل)، يليه نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة 14.6% (4.866 مليون مشتغل)، ثم نشاط التشييد والبناء رابعاً بنسبة 11.5% (3.832 مليون مشتغل)، وحل نشاط النقل والتخزين في المرتبة الخامسة بنسبة تشغيل بلغت 8.7% (2.885 مليون مشتغل).