أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى 14.9% خلال شهر أبريل، مقارنة بـ11.9% في يناير الماضي، مدفوعًا بتراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة والوقود.
ضغوط مستمرة بالصيف
وتوقعت الوكالة استمرار الضغوط التضخمية خلال فصل الصيف، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية.
تراجع تدريجي مرتقب
ورجحت فيتش أن يبدأ معدل التضخم في التراجع التدريجي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.
توقعات العام المالي
كما توقعت الوكالة أن يسجل متوسط التضخم نحو 12% خلال السنة المالية 2027، بالتزامن مع جهود الحكومة والبنك المركزي لتحسين استقرار الأسواق والسيطرة على معدلات الأسعار.

