أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً ردت فيه على مانشره الفنان حلمى عبد الباقى عبر صفحته على وسائل التواصل الإجتماعى واصفة إياها بالمعلومات غير الدقيقة
وأوضحت النقابة أن جميع قرارتها تستند إلى مبادىء الشفافية والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية
وكشفت النقابة فى بيانها على المخالفات المالية والإدارية التى دفعتها لشطب اسم عبد الباقى من النقابة، وعرضه على مجلس تأديب ابتدائى رقم 1 لسنة 2026 وتتمثل فى
تجاوز السقف المالى لخدمات العلاج
تجاوز السقف المالى لخدمات العلاج المخصص للأعضاء حيث تبين أنه تجاوز الحد الأقصى المسموح به لعلاجه الشخصى وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحى بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية.
وأوضحت النقابة أن تلك الموافقات جاءت بأمر مباشر من حلمى عبد الباقى دون العرض على مجلس إدارة النقابة،ودون الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأعضاء.
عدم الإلتزام بنسب العلاج المقررة
وأضاف البيان عدم التزام حلمى عبد الباقى بنسب التحمل المقررة للعلاج حيث قام حلمي عبد الباقي بإعفاء زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدماً توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مما يعد تجاوزاً للائحة المالية للمشروع والتوقيع علي خطاب التحويل لتلقي الخدمه الطبية مصاحباً بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة) وفقا للبييان.
اعفاء العاملين من نسبة 25% الواجب تحملها
وأشارت الموسيقيين ان عبد الباقي قام بالمخالفة باعفاء بعض الأعضاء العاملين من نسبة 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية بدون العرض علي مجلس الإدارة وأيضا قيامه بالاعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية وتسببت في الأضرار بالمركز المالي للنقابة.
الإعفاء من غرامات التأخير
كما تبين لمجلس ادارة النقابة قيامة بالإعفاء غير اللائحي من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء، حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الاعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.
وشددت نقابة المهن الموسيقية على أنها آثرت التريث كثيراً ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق.
وأكدت النقابة التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكّلة بشفافية، بحضور مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة طبقا لصحيح القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته الخاص بأنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضماناً لسلامة الإجراءات اثناء انعقاد مجلس التأديب، وصوناً لحقوق الجمعية العمومية.