أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، ومستشاري وقيادات وزارتي الصناعة والبيئة، ومسؤولي الشركات المنفذة للمنظومة.
قاعدة بيانات موحدة
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق المنظومة يهدف إلى توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، إيفادًا بالقوانين البيئية التي تلزم المصانع بتسجيل بياناتها دوريًا.
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تدعم دور الدولة في متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أهمية المشروع في:
توسيع قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة وتبسيط إجراءات الإبلاغ.
الربط الرقمي الموحد عبر بوابة إلكترونية تجمع وزارات (التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الكهرباء، وهيئة التنمية الصناعية).
تتبع خفض الانبعاثات الكربونية المباشرة وغير المباشرة (الناتجة عن استهلاك الكهرباء والوقود)، وحساب البصمة الكربونية للمنتجات المصدرة.
دعم رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز جودة الهواء والمياه، وتحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
نقلة نوعية في التخطيط الصناعي
من جانبه، صرّح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن السجل البيئي الصناعي الموحد يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة صناعية مستدامة قادرة على التوافق مع المتغيرات البيئية الدولية، مما يعزز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية تعتمد على تقنيات تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية للمحافظات، مضيفاً أن السجل يركز على 3 نطاقات رئيسية:
خفض الانبعاثات المباشرة داخل خطوط الإنتاج.
رفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والمتجددة.
متابعة مدخلات الإنتاج من مواد خام وسلع وسيطة (محلية ومستوردة).
كما أكد الوزير أن المرحلة التالية ستدعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs) عبر إتاحة بيانات أكثر دقة، بما يضمن التوازن بين التيسير على المصدرين وصياغة سياسات محفزة للإنتاج منخفض الكربون.
مراحل التنفيذ وحوكمة البيانات
شهد الاجتماع استعراضًا للمراحل الثلاث لتنفيذ المنظومة:
المرحلة الأولى
إنشاء المنظومة وإطلاقها تجريبيًا بالتوافق مع اتحاد الصناعات، واختبارها بنجاح مع 50 منشأة صناعية كبرى مصدرة للاتحاد الأوروبي.
المرحلة الثانية
تشمل إنشاء وحدات التحقق ولوحات تحليل البيانات، واستكمال الربط مع جهاز إدارة المخلفات، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحلول سبتمبر 2026.
المرحلة الثالثة
ربط المنظومة بأنظمة التفتيش، والمخالفات، والخرائط التفاعلية.
كما ناقش الوزراء آليات حوكمة وسرية بيانات المنشآت، وإعداد قرار وزاري يمنح غطاءً تشريعيًا لتعميم المنصة وإلزام كافة المصانع بتحديث بياناتها دوريًا، بالتوازي مع دراسة تقديم حوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة بيئيًا.
وفي ختام الاجتماع، قدم مسؤولو شركة “جيسكون” المنفذة عرضًا توضيحيًا لتجربة التسجيل الحي على المنظومة وآليات الربط الذكي، مع الإشارة إلى استضافة المنظومة مؤقتًا على خوادم شركة (LinkDSL) لحين نقلها إلى مركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة.