أعلنت وزارة المالية المصرية عن نجاحها في طرح سندات اجتماعية وتنموية بقيمة مليار دولار. ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء التوترات والاشتباكات الإيرانية الأخيرة، مما يعكس جهود الدولة الحثيثة في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين.
إقبال قياسي يعكس ثقة المستثمرين
وأكدت وزارة المالية في بيان لها، أن الطرح الجديد جاء لأجل 8 سنوات وبعائد بلغ 7.6%.
وقد حظي الإصدار بثقة كبرى من المستثمرين الدوليين، حيث تخطت طلبات الاكتتاب الحجم المستهدف بأكثر من 5 مرات، وهو ما يبرهن على جاذبية وأمان أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة هذا الإصدار سيتم توجيهها بالكامل لدعم ومسار التوسع في تمويل المشروعات التنموية والاجتماعية، والعمل على تحسين خدمات قطاعي الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز الاستثمار المستدام في رأس المال البشري.
وأكدت الوزارة أن الهدف هو خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، ونحن نسدد حاليًا أكثر مما نقترض لضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.
إدارة استباقية للأزمات
أشارت الوزارة إلى أن التعامل الاستباقي والمرن مع التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، كان له الدور الأبرز في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وجذبهم للاكتتاب في الإصدارات المصرية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام ومدروس يُشكل ركيزة أساسية لدعم الثقة في الاقتصاد القومي، ويضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل.