خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة لن يتغير حتى 2028 وسط ضغوط الطاقة
قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة في مصر مرجح أن تشهد حالة من الاستقرار دون أي زيادات أو تخفيضات خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2028، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب الحفاظ على توازن السياسات النقدية.
ضغوط الموازنة العامة
وأوضح عبد المطلب في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات مشابهة لما يشهده العالم، وعلى رأسها عدم استقرار أسعار الوقود، وهو ما يضغط على الموازنة العامة للدولة
وقد يدفع إلى تحريك تدريجي في أسعار بعض الخدمات مثل النقل والخدمات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الزيادات قد لا تكون الأخيرة في المرحلة المقبلة.
الفائدة والتضخم
وأشار إلى أن أسعار الفائدة لن تشهد خفضًا خلال العام المالي القادم، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة العالمية وتقلباتها
ما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات توسعية في السياسة النقدية خلال هذه الفترة.
الذهب بين السوق والدولار
وأكد أن أسعار الذهب في مصر ترتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي للذهب وسعر صرف الدولار، وليس بأسعار الفائدة المحلية.
وأوضح أن دوره كملاذ آمن لا يدفع عادة المستثمرين في البورصة إلى التحول الكامل إليه، بل يظل التحول محدودًا ونسبته ضعيفة.
استقرار السياسة النقدية
واختتم الخبير الاقتصادي بأن القطاع المصرفي وصانعي السياسات النقدية من الصعب أن يقدموا على تغييرات كبيرة في سعر الفائدة خلال العام المقبل، نظرًا لحساسية الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتباطها بعوامل خارجية غير مستقرة.