أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط أن الوزارة تضع تمكين الشباب كأولوية قصوى ضمن خطط التنمية الإقتصادية
جاء ذلك خلال لقائه مع وفداً من مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتيه ضم كل من منى غندر نائب أول رئيس المؤسسة للشراكات، وبمشاركة (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) دانة دجاني، نائب أول رئيس المؤسسة للتواصل الخارجي والمؤسسي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستهدف اللقاء بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز بيئة الابتكار ودعم حلول تمكين الشباب، في ضوء الأولوية القصوى التي توليها الدولة للارتقاء بمهارات الكوادر الشابة وتأهيلها لمتغيرات سوق العمل
ترحيب بالوفد
ورحب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد مؤسسة عبد الله الغرير، مشيدًا بالدور التنموي البارز الذي تقوم به المؤسسة في بناء قدرات الشباب العربي عبر برامج نوعية مبتكرة ترتكز على نموذج من التعلم للكسب، ومؤكدًا حرص الحكومة على صياغة شراكات ذكية مع المؤسسات الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات الناجحة في صياغة مستقبل أكثر استدامة.
تشجيع ثقافة الإبتكار
وأوضح أن الحكومة تعمل من خلال “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال”، التي يرأسها الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على ترسيخ نهج تكاملي بين مختلف الأطراف الوطنية لتشجيع ثقافة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من المساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.
تطوير منظومة التخطيط
وأشار رستم إلى أن رؤية الوزارة تركز على تطوير منظومة التخطيط، وتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري العام بناءً على قواعد بيانات دقيقة، مع تحفيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي، وأبدى استعداد الوزارة التام لتطوير برامج مشتركة مع المؤسسة لتعزيز القدرات الشبابية وأثقالها بالمهارات والآليات المرنة اللازمة للتأقلم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية
المتسارعة.
من جانبهم، استعرض ممثلو مؤسسة عبد الله الغرير أبرز محاور عملها الإقليمي، والتي تركز على دعم الشباب عبر نموذج “التعلم للكسب” (Learn to Earn)، بما يشمل التطوير المهني، والتوجيه، والابتكار في التعليم العالي، وربط الخريجين بفرص توظيف حقيقية ومستدامة.
مناقشة فرص التعاون العملى فى ريادة الأعمال
وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون العملي في ملف ريادة الأعمال، لا سيما في مجال نشر الثقافة المالية بين الشباب، وتعزيز مفاهيم الادخار والإدارة المالية المسؤولة، إلى جانب دعم برامج التوعية بمتطلبات السوق، كما تم الاتفاق على دراسة إطلاق مبادرات تدريبية مشتركة للتثقيف المالي لريادة الأعمال وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في توفير فرص اقتصادية واعدة ومستدامة للأجيال القادمة.