الفيومي: تمويل المصانع المتعثرة بـ10 مليارات جنيه يستهدف إعادة الإنتاج وزيادة الصادرات
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس آلية تمويلية متخصصة للمصانع المتعثرة، مع استهداف ضخ 10 مليارات جنيه خلال المرحلة الأولى، يمثل خطوة مهمة لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة، ودعم الإنتاج والصادرات.
وأوضح الفيومي أن المبادرة التي أعلن عنها وزير الصناعة خالد هاشم تقوم على ربط المصانع المتعثرة بمستثمرين جدد، إلى جانب توفير تمويل بفائدة مميزة.
وشدد على أن معالجة التعثر لا ينبغي أن تقتصر على تسوية المديونيات، وإنما يجب أن تمتد إلى إعادة هيكلة المصانع من النواحي المالية والفنية والتسويقية.
تحديث خطوط الإنتاج
وقال رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إن إدخال مستثمرين جدد إلى المصانع المتعثرة يمثل أحد العناصر الأساسية لإنقاذها، موضحًا أن بعض حالات التعثر لا ترجع إلى نقص التمويل وحده، وإنما تتطلب تغيير الإدارة، وتحديث خطوط الإنتاج، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات.
وأضاف أن التمويل بفائدة مميزة يمكن أن يدعم المصانع القابلة لإعادة التشغيل في استعادة نشاطها، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل خلال السنوات الماضية، وهو ما أثر على قدرة بعض الشركات على التوسع وتوفير احتياجات رأس المال العامل.
معايير لتحديد المصانع
وأشار الفيومي إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمكن أن تنعكس على زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الصادرات، والحفاظ على فرص العمل، إلى جانب استغلال الاستثمارات والأصول الصناعية القائمة بدلًا من بقائها خارج دائرة التشغيل.
وشدد على أهمية إجراء تقييم شامل لكل مصنع قبل منحه التمويل، على أن يتضمن التقييم جدوى النشاط، وحجم المديونية، والقدرة على السداد، وحالة الأصول، واحتياجات التطوير، وحجم الطلب على المنتجات.
كما طالب بوضع جدول زمني واضح لإعادة تشغيل المصانع، مع قياس النتائج بصورة مستمرة للتأكد من تحقيق الأهداف المستهدفة من التمويل.
القطاع الخاص شريك
وأكد الفيومي أن مشاركة القطاع الخاص في الصندوق الفرعي للاستثمار الصناعي التابع لصندوق مصر السيادي يمكن أن تتيح رؤوس أموال جديدة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الإدارية والتشغيلية اللازمة للمصانع التي تمتلك فرصًا للنمو.
واعتبر أن نجاح المبادرة لا يقاس بحجم الأموال التي سيتم ضخها فقط، وإنما بالنتائج الفعلية على أرض الواقع، وفي مقدمتها عدد المصانع التي عادت بالفعل إلى الإنتاج، وحجم الاستثمارات الجديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات، فضلًا عن فرص العمل التي جرى الحفاظ عليها أو توفيرها.