قررت البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2026، في خطوة تعكس استمرار السياسة النقدية الحذرة وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.
متابعة الأسواق
وقال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يعتمد على متابعة دقيقة لمعدلات التضخم وحركة الأسواق ومؤشرات النمو عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار ودعم النشاط الاستثماري، دون زيادة الضغوط على تكاليف الاقتراض.
ضغوط عالمية
وأشار البهواشي إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والإنتاج.
وأكد، في الوقت نفسه، أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص جانب كبير من هذه الضغوط، دون تسجيل موجات تضخم حادة تستدعي رفع أسعار الفائدة.
أسباب التثبيت
وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء الاقتراض على المستثمرين.
كما يدعم بيئة الاستثمار، ويساعد على تجنب خلق موجات تضخمية جديدة قد تنعكس على الأسعار ومستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن القرار يحافظ أيضًا على حالة الاستقرار داخل الأسواق المالية.
رسالة اقتصادية
واختتم البهواشي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يجمع بين حماية الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي.
كما أكد استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات العالمية والمحلية، لاتخاذ أي قرارات مستقبلية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.