كشفت التقارير الصادرة عن المجالس التصديرية المعنية بالصناعات الهندسية والمعدنية عن تحقيق مصر طفرة تصديرية ملحوظة في مجال بناء الجسور والصهاريج والخزانات المعدنية الضخمة خلال الفترة الأخيرة.
ونجحت الشركات المصرية في غزو أسواق جديدة وتلبية الطلب المتزايد على المشروعات الإنشائية الكبرى والبنية التحتية في المنطقتين العربية والأفريقية.
يعكس تطور القدرات التصنيعية المحلية والالتزام بأعلى المعايير والمواصفات القياسية العالمية.
توسع استراتيجي في الأسواق الإقليمية والدولية
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي لم تعد تقتصر على الأسواق التقليدية، بل امتدت لتشمل حزمة من المشروعات التنموية الكبرى في دول الخليج العربي وعدد من دول حوض النيل وشمال أفريقيا.
حيث تعتمد هذه الدول بشكل متزايد على الهياكل الحديدية والجسور مسبقة الصنع والصهاريج البترولية والمائية مصمتة الصنع المصنوعة في مصر.
دعم حكومي وتطوير تكنولوجي مستدام
ويأتي هذا النمو الملموس مدفوعاً بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتوطين الصناعات الثقيلة وتعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن خطط وزارة الصناعة والتجارة الرامية إلى تيسير إجراءات التصدير وتوفير الحوافز للمصنعين.
والاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية في تشكيل ولحام المعادن وتصميم الجسور والمنشآت سابقة التجهيز، وهو ما ساهم بشكل مباشر في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.
آفاق مستقبلية واعدة لقطاع التشييد والإنشاء
ويتوقع الخبراء والمحللون الاقتصاديون استمرار التصاعد في مؤشرات تصدير قطاع الجسور والصهاريج المعدنية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع توقيع اتفاقيات شراكة جديدة وإعادة إعمار بعض دول المنطقة.
ويفتح الباب أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات استراتيجية عملاقة تؤكد ريادة الدولة في مجالات التشييد والبناء وتدعم رؤية مصر الطموحة للوصول بالصادرات الإجمالية إلى آفاق غير مسبوقة.