بخصومات تصل لـ 25% وإعفاءات للسكن الخاص.. تعرف على التسهيلات الجديدة في قانون الضريبة العقارية
خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين وتيسير التعامل مع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات، تقدم التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية رقم 3 لسنة 2026 مجموعة من المزايا والتسهيلات المباشرة لأصحاب العقارات، والتي تُسهم في تعزيز الثقة بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية.
إعفاءات واسعة للسكن الخاص والوحدات السكنية
أقرت التعديلات الجديدة حزمة من الإعفاءات لضمان مراعاة البعد الاجتماعي، وجاءت أبرزها كالتالي:
يقر القانون إعفاءً كاملاً للوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط ألا تزيد قيمتها السوقية عن 8 ملايين جنيه، وهو ما يعادل صافي قيمة إيجارية سنوية تقدر بـ 100 ألف جنيه.
تعفى تمامًا أي وحدة سكنية تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، ما يوازي 2000 جنيه شهريًا.
حوافز ونسب خصم للملتزمين بالسداد المبكر
يتضمن القانون الجديد مزايا مالية تشجيعية للملاك عند الالتزام بالاتفاقات الرسمية وتقديم الإقرارات في مواعيدها:
يمنح القانون خصمًا يصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المقرر.
إمكانية الحصول على خصم إضافي بنسبة 5% في حال سداد مبالغ تحت حساب الضريبة.
تستفيد المحلات التجارية والمكاتب الإدارية من خصم تلقائي ثابت بنسبة 10%.
إقرار موحد وإلغاء طعن الحكومة
وللقضاء على الروتين وتعدد المعاملات، أصبح بإمكان المواطنين الذين يمتلكون عدة عقارات في مناطق مختلفة تقديم إقرار ضريبي موحد وشامل داخل أي مأمورية ضرائب عقارية تتبع لها إحدى الوحدات، دون الحاجة للتنقل بين مأموريات متعددة.
كما شهد التعديل خطوة هامة لصالح الممولين، حيث تم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مما يحمي المراكز القانونية للمواطنين.
سقوط الضريبة وحق الطعن
ومن جانب آخر، ينص القانون على سقوط فرض الضريبة عن العقار بشكل فوري في حال تعرضه للهدم، أو التلف الكلي، أو الجزئي الذي يعيق المنفعة منه وحال دون استغلاله.
كما أتاح القانون للمواطنين حق الطعن على التقديرات خلال 60 يومًا مقابل تأمين رمزي، على أن تفصل اللجان المختصة في الطعون بشكل نهائي لتسريع وتيرة العمل وحفظ حقوق كافة الأطراف.