أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن خفض أسعار توريد طن بنجر السكر يشكل ضغطاً كبيراً على الفلاحين، خاصة بعد تراجع الأسعار إلى 2000 جنيه بدلاً من 2400 جنيه
وأشار إلى أن الإنتاج المحلى من سكر البنجر فى الموسم الماضى سجل نحو 2.2 مليون طن، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمالية عدم الوصول إلى نفس الكمية بسبب قلة المساحات المنزرعة هذا الموسم، مشيراً إلى أن خفض أسعار توريد بنجر السكر سينعكس بالسلب على زراعة المحصول
سبب تراجع الأسعار
وأضاف عبد الجواد فى تصريحات صحفية أن قرار خفض الأسعار جاء استجابة لشكاوى بعض الشركات من ارتفاع التكلفة وتعرضها للخسائر، مما وضع المزارع والفلاح في مواجهة مباشرة مع الخسارة،
مشدداً على أهمية مراجعة هذه القرارات لدعم المزارع الذي يمثل حجر الأساس في هذه المنظومة.
وأوضح فى سياق متصل أن انخفاض أسعار السكر العالمية مقارنة بالسعر المحلي دفع المستوردين خلال العام الماضي إلى استيراد كميات مهولة من السكر الخام بأسعار رخيصة جداً، مما أدى إلى إغراق الأسواق بالمنتج المستورد وتراكم السكر المحلي داخل المصانع حتى اليوم دون تصريف.
السكر المستورد
وأكد أن السكر المستورد كان يصل ويُباع للتجار بأسعار تتراوح بين 22 و23 جنيهاً للكيلو، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى وأضر بالصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الحل الجذري لحماية هذه الصناعة يكمن في استمرار تقييد أو منع استيراد السكر الخام في أوقات وفرة الإنتاج، لفتح المجال أمام تصريف واستهلاك السكر المحلي ودعم المصانع والمزارعين.
وحول إجمالى حركة الإنتاج فقد أكد أن سكر القصب قد أنهى الموسم بإجمالى إنتاج 670 ألف طن سكر من القصب، ومازالت المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى موسم البنجر وهو ما يسبب طمأنة للمصريين فى الوقت الحالى
وشدد عبد الجواد على ضرورة تحقيق التوازن الإستراتيجي بين مصلحة المصانع والفلاح، لضمان استدامة الإنتاج المحلي وعدم فتح الباب مجدداً لفوضى الاستيراد التي تؤثر على استقرار الأمن الغذائي من السلع الأساسية.