لتعزيز الصادرات وتوطين الصناعة.. «الزراعة» تصدر 1345 موافقة وتصريحًا للمبيدات في مايو
تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا رسميًا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، يستعرض جهود وإنجازات اللجنة خلال شهر مايو 2026.
وأكد التقرير استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح التقرير أن اللجنة نجحت في إنجاز نحو 1345 إجراءً فنيًا وإداريًا خلال الشهر الجاري، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات، والارتقاء بكفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.
تأهيل الكوادر البشرية
وفي إطار بناء القدرات، أسفرت جهود اللجنة عن منح 26 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، ضمن البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الفنية للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات المعتمدة، وبما يحافظ على صحة الإنسان والبيئة.
كما أصدرت اللجنة 73 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، في خطوة تستهدف رفع كفاءة المتعاملين مباشرة مع المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
إحكام الرقابة وتسهيل الإجراءات الاستثمارية
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هالة أبو يوسف حزمة من الموافقات والتراخيص الفنية الصادرة خلال مايو لإحكام الرقابة على منظومة التسجيل والتداول.
حيث أصدرت اللجنة 318 موافقة فنية للاستيراد، و274 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب 104 شهادات تسجيل، و242 بطاقة استدلالية.
كما شملت الإجراءات إصدار 224 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و34 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، و30 شهادة تأهيل لمديري المصانع، بالإضافة إلى 12 بطاقة (OFF-label)، و4 تصاريح لتشغيل المصانع، و4 إفادات متنوعة، وذلك لضمان مطابقة المعروض للمواصفات القياسية المعتمدة وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
استراتيجية متكاملة لإنتاج زراعي آمن
وأكدت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الزراعة المتكاملة لدعم القطاع الزراعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن التركيز ينصب حاليًا على توطين صناعة المبيدات محليًا، ورفع كفاءة منظومة تداولها، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية؛ بما يضمن تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتدفق الصادرات إلى الخارج.