كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادت الكودية لن يتم تحويلها إلى عداد باسم مالك العقار أو الأرض إلا بعد استكمال اجراءات التصالح واعتمادها رسمياً
وأكدت المصادر أن العقارات المخالفة التى تقدمت بطلبات للتصالح على مخالفات البناء ستواصل العمل بالعدادت الكودية المؤقتة لحين الإنتهاء من إجراءات التصالح بشكل نهائى والحصول على شهادة التصالح المعتمدة (نموذج 8 أو 10).
وأضافت أن أصحاب هذه العدادات سيظلون خاضعين للمحاسبة وفق سعر التكلفة الفعلية للكهرباء، دون الاستفادة من شرائح الدعم المقررة للمشتركين النظاميين.
دور العداد الكودى
وشددت المصادر على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق ملكية للعقار أو الأرض، وإنما يقتصر دوره على قياس استهلاك الكهرباء بشكل قانوني بدلًا من نظام الممارسة وما يرتبط به من غرامات وتقديرات جزافية.
من جانبها حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أي محاولات للتلاعب أو تقديم مستندات غير صحيحة، مؤكدة أن عمليات الفحص تشمل مطابقة بيانات العداد والمعاينات الميدانية مع المستندات المسجلة لدى شركات توزيع الكهرباء.
وأشارت إلى أن اكتشاف أي مخالفة أو تزوير سيترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، إلى جانب رفع العداد فورًا.
الاحتفاظ بمستندات التصالح
ونصحت وزارة الكهرباء المواطنين بالاحتفاظ بنسخ من رخص البناء أو مستندات التصالح في مكان يسهل الرجوع إليه، كما دعت أصحاب العقارات المرخصة الذين ما زالوا يُحاسبون وفق سعر التكلفة الموحد إلى مراجعة شركات الكهرباء المختصة لتقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية مستحقة للدعم.
وأكدت أن استكمال إجراءات التصالح يمثل المسار الوحيد أمام أصحاب العقارات المخالفة للحصول على عدادات رسمية والاستفادة من منظومة الدعم الحكومي للكهرباء، في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الطاقة وإنهاء ظاهرة التوصيلات العشوائية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق العدالة بين المواطنين، من خلال تحميل المخالفين التكلفة الفعلية للطاقة، وضمان حصول الملتزمين بالقانون على حقوقهم كاملة، بما في ذلك الاستفادة من الدعم المقرر.