أعادت وزارة البترول والثروة المعدنية العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطة الدولة للتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز بمختلف المحافظات والمدن.
بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيع الأسر على استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وآمن للمشتقات البترولية التقليدية.
إلغاء المقدم وفوائد التقسيط
ويتميز النظام الجديد بعدم سداد أي مقدم حجز أو فوائد إضافية على قيمة المقايسة، حيث يمكن للمشتركين تقسيط إجمالي تكلفة التوصيل على فترة تصل إلى 7 سنوات، مع إضافة قيمة القسط الشهري تلقائيًا ضمن فاتورة استهلاك الغاز.
ويشمل القرار إدراج التعاقدات السابقة التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي بشكل تلقائي داخل المنظومة الجديدة.
وتتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تمويل مساهمات شركات التوصيل من القطاعين العام والخاص ومتابعة التنفيذ بصورة دورية.
الأوراق المطلوبة للتعاقد
وحددت شركات توصيل الغاز عددًا من المستندات الأساسية لإتمام التعاقد، وتشمل:
– صورتين من بطاقة الرقم القومي السارية.
– صورة عقد ملكية الوحدة أو عقد إيجار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أو إثبات تاريخ رسمي للعقد إذا كانت المدة أقل.
– إيصال مرافق حديث مطابق لعنوان الشقة، مثل فاتورة كهرباء أو فاتورة شحن عداد كارت بالمقايسة، أو فاتورة مياه أو تليفون أرضي باسم العميل.
كما تشترط الجهات المختصة تطابق توقيع العميل على جميع المستندات المقدمة، أو الاعتماد على بصمة الإبهام في حالة اختلاف التوقيع.
التوسع في توصيل الغاز
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل المنازل وتقليل استخدام أسطوانات البوتاجاز، مع التوسع في توصيل الخدمة للمناطق الجديدة والقرى ضمن خطط التنمية وتطوير البنية التحتية للطاقة في مختلف أنحاء الجمهورية.