أكدت وزارة المالية أنها تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وتقليص فاتورة خدمة الدين تدريجياً، إلى جانب تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال السنوات المقبلة
وكشفت عن حزمة الإجراءات والسياسات الرامية إلى تحسين إدارة الدين العام وخفض أعباء خدمته، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 والإطار المالي متوسط المدى.
من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
وأضاف إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ ٤ تريليونات جنيه بمعدل نمو ٣٠٪، وإن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليون جنيه بزيادة ١٣,٢٪.
دعم الموازنة وتعزيز الإستقرار المالى
وتابع: “نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات”،
ولفت إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
80 مليار جنيه برامج تحفيز الإنتاج والتصنيع
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
كما أضاف، أنه تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي ٣٤,٦٪ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.