أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات العامة، ودعم النشاط الاقتصادي.
الناتج المحلي
وأضاف كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي يصل إلى 5%، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي.
وأشار إلى العمل على تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، بالإضافة إلى خفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
الاحتياجات التمويلية
كما أشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
وقال الوزير: إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بمعدل نمو 30٪، وإن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5,0 تريليون جنيه بزيادة ١٣,٢٪.
الاستقرار المالي
وأضاف كجوك نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات.
ولافت إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
كما أضاف، أنه تم تخصيص 90,5مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي 34,7٪ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و7,8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
وقال الوزير: إن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و823,3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية.
بما فى ذلك 178,3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55,2 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
وأشار كجوك إلى أنه تم تخصيص 120مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4,3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وأوضح الوزير، أنه قد تم تخصيص 69,1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي