أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توسيع إدراج شركات البترول والبتروكيماويات في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة سوق المال.
دعم سوق المال
وأوضح الفيومي أن زيادة عدد الشركات المدرجة من قطاع البترول تسهم في تحسين قدرة السوق على عكس الهيكل الحقيقي للاقتصاد الوطني، خاصة مع محدودية عدد الشركات العاملة في هذا القطاع داخل البورصة حاليًا.
قطاع استراتيجي
وأشار إلى أن قطاع البترول يعد من القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل توسيع تمثيله داخل البورصة ضرورة اقتصادية تعزز دقة المؤشرات السوقية.
حوكمة وإفصاح
وأضاف أن طرح شركات بترولية جديدة في التداول سيؤدي إلى رفع مستويات الإفصاح والحوكمة داخل القطاع، بما ينعكس على تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المؤسسي.
نقص البيانات
ولفت إلى أن السوق المصرية تعاني من نقص في البيانات الخاصة بشركات البترول وأحجام أعمالها، رغم أن استثمارات وزارة البترول تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد.
عمق السوق
وأكد أن إدراج شركات جديدة من القطاع سيزيد من عمق السوق ويرفع قيمته السوقية، في ظل ما تتمتع به هذه الشركات من ملاءة مالية قوية وأحجام أعمال كبيرة.
جذب الاستثمار
واختتم بالتأكيد على أن زيادة الكيانات الكبرى المقيدة بالبورصة من شأنه تعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم تنشيط التداولات وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

