أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مشددًا على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضح الوزير، خلال مناقشات مشروع تعديل القانون أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف تنظيم آلية تحصيل الضريبة من الجهة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها المسؤولة عن توريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية.
أسعار الغاز المنزلي
وشدد وزير المالية على أن المستهلك النهائي لا علاقة له بسداد الضريبة الواردة في مشروع القانون، مؤكدًا أن أسعار الغاز الطبيعي الموردة للمنازل لن تشهد أي زيادات بسبب هذه التعديلات التشريعية.
وأضاف أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها عند إعداد السياسات المالية والضريبية، وتحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة تمس احتياجاتهم الأساسية.
مجلس النواب ينفي الشائعات
ونفى النائب محمد السيد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، صحة ما تردد بشأن فرض ضرائب على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، مؤكدًا أن ما ورد بمشروع القانون يتعلق بالجهة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي فقط.
وأشار إلى أن المستهلكين، سواء في القطاع المنزلي أو الصناعي، لن يكونوا طرفًا في سداد هذه الضريبة.
لافتًا إلى أن بعض التفسيرات المتداولة حول مشروع القانون غير دقيقة وأثارت حالة من الجدل دون مبرر.
تأكيدات بحماية المواطنين
وجددت الحكومة تأكيدها على عدم المساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدة أن التعديلات الضريبية المقترحة تهدف إلى تنظيم الإجراءات المالية وتحسين كفاءة التحصيل، دون أن يترتب عليها أي أعباء إضافية على المواطنين.