تشهد أسواق الدواجن والبيض في مصر حالة من عدم الاستقرار والتقلبات السعرية اليومية ما بين الارتفاع والانخفاض، وهي الموجة التي بدأت قبيل عيد الأضحى المبارك واستمرت عقب انتهاء الإجازة، مسببة حالة من الاستياء الواسع بين المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وفي محاولة لتشخيص الأزمة، فتح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ملف العقبات التي تواجه استقرار هذا القطاع الحيوي، مستعرضًا روشتة الإنقاذ المطلوبة من الحكومة.
غياب التنظيم وسطوة السماسرة
أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن المنظومة تفتقر حاليًا إلى التنظيم الدقيق والتخطيط القائم على الاحتياجات الفعلية للسوق والزيادة السكانية.
وأشار إلى أن هذا الدور منوط بوزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.
وأوضح “السيد” في تصريحات صحفية، أن الوضع الحالي يستلزم إجراءات عاجلة، أبرزها:
تفعيل بورصة الدواجن
لتحديد الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية مضافًا إليها هامش ربح عادل، بدلًا من ترك السوق لأهواء السماسرة.
إلزامية التسعير الاسترشادي
تحويل السعر الاسترشادي إلى قانون ملزم لتمكين الجهات الرقابية من محاربة مغالاة الحلقات الوسيطة، والتي ترفع سعر الكيلو للمستهلك ليتخطى حاجز الـ 100 جنيه أحيانًا، رغم انخفاضه داخل المزرعة.
تحديات صحية ومناخية تُهدد الإنتاج
ولفت “السيد” إلى وجود تحديات بيئية وصحية تؤثر بشكل مباشر على المعروض، حيث ما زالت الأمراض الوبائية تُشكل تهديدًا للمزارع.
ورغم توافر التحصينات، فإن الأزمة تكمن في سوء عمليات النقل والتخزين التي تُفقد تلك اللقاحات فعاليتها.
وأضاف أن المزارع المفتوحة (التقليدية) باتت تعاني بشدة من موجات الحر الشديدة، والتي تتسبب في رفع معدلات نفوق الدواجن وتراجع معدلات تحويل اللحم، مقارنة بالمزارع المغلقة الحديثة.
رفض الاستيراد وفرصة ذهبية للتصدير
وجدد رئيس الشعبة رفضه التام لمبدأ استيراد الدواجن طالما توافر الإنتاج المحلي.
وأوضح أن مصر تستورد سنويًا نحو 60 ألف طن تغطي استهلاك 10 أيام فقط.
وفي المقابل، شدد على أن مصر تمتلك “فرصة ذهبية” لتصدير الدواجن إلى الدول العربية والأفريقية، نظرًا للميزانية التنافسية والجودة العالية.
حيث تستغرق مدة الإمداد المصرية 48 ساعة فقط، مقارنة بـ 35 يومًا تستغرقها الشحنات القادمة من البرازيل، وهو ما يمثل موردًا هامًا لتوفير العملة الصعبة لدعم الصناعة.
روشتة الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار
واختتم رئيس شعبة الثروة الداجنة حديثه بتحديد 3 مطالب عاجلة يتعين على الحكومة تنفيذها لضمان استدامة الإنتاج واستقرار الأسعار:
دعم مباشر للمنتجين: تقديم حلول جذرية تضمن للمنتج سعرًا عادلًا يحميه من الخسائر ويضمن استمراره في المنظومة.
تسهيل التمويل البنكي: تيسير الحصول على قروض (مبادرة الـ 5%) وإلغاء المعوقات البيروقراطية البنكية التي تسببت في استغراق الإجراءات لعدة أشهر.
حماية القوة الشرائية: التركيز على قطاع الدواجن باعتباره يمثل أرخص بروتين حيواني متاح للمواطن المصري حاليًا لمواجهة تداعيات التضخم.