أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير وتنقية منظومة الدعم بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وشدد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية والجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.
برامج الحماية الاجتماعية
وأوضح الوزير أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تضم العديد من البرامج والمبادرات، من بينها التأمينات الاجتماعية
والإسكان الاجتماعي، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»
بالإضافة إلى منظومة الدعم السلعي التي تشرف عليها وزارة التموين.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة في توزيع الدعم يتطلب الربط بين هذه البرامج وتبادل المعلومات بشكل مستمر، بما يضمن وصول المساندة الحكومية إلى المستحقين بصورة أكثر كفاءة.
تحديث قواعد البيانات
وأضاف شريف فاروق أن تحديث قواعد بيانات المستفيدين يعتمد على مشاركة المعلومات بين جميع الجهات المقدمة للدعم.
وأوضح أن هناك غرفة عمل مشتركة تضم مختلف الجهات المعنية وتعقد اجتماعات دورية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لمراجعة البيانات وتحديثها بشكل مستمر.
ولفت إلى أن تحليل البيانات الواردة من مختلف الجهات يتيح تكوين صورة دقيقة عن أوضاع المواطنين، ما يسهم في استبعاد غير المستحقين وإتاحة الفرصة لإضافة مستفيدين جدد تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم.
كفاءة المنظومة
وأكد وزير التموين أن منظومات الربط الإلكتروني واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات أصبحت عنصرًا رئيسيًا في رفع كفاءة منظومة الدعم.
وأشار إلى أن تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية بالدعم يسهم في بناء قاعدة بيانات أكثر دقة وشمولًا.
تعزيز العدالة الاجتماعية
وأوضح الوزير أن تطوير آليات جمع وتحليل البيانات يساعد الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة للدعم
وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وضمان كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
مراجعة مستمرة للمستحقين
وشدد فاروق على أن عملية مراجعة قواعد البيانات تتم بصورة مستمرة، في إطار استراتيجية
حكومية تستهدف تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، بما يحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية
ويرفع من فعالية برامج الدعم المختلفة.