أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تقدم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية.وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى توفر بنية تحتية متطورة، إلى جانب فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية متعددة.
لقاءات لندن
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين.وقد عُقد اللقاء ضمن اجتماعين نظمتهما «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» في لندن.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء توجهات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
صمود الاقتصاد
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات.وذلك بفضل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية.
كما أكد استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مع تعزيز الانضباط المالي.
استعادة الثقة
وشدد كجوك على أن هذه السياسات تستهدف استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.كما أشار إلى مواصلة تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وذلك بهدف توفير حيز مالي يخدم المواطنين والمستثمرين في الوقت نفسه.
مؤشرات إيجابية
ولفت الوزير إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي.كما أوضح أن هذه النتائج جاءت نتيجة سياسات متوازنة لدعم النشاط الاقتصادي.
إدارة الدين
وفي سياق متصل، أكد أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لإدارة الدين العام.وتعتمد هذه الرؤية على تنويع مصادر وأدوات التمويل.كما تشمل التوسع في الوصول إلى أسواق المال العالمية.
تمويلات تنموية
وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف جذب تمويلات إنمائية منخفضة التكلفة.وذلك من أجل تعزيز القدرة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

