تشهد الفترة الحالية اهتماماً جماهيرياً كبيراً من قبل المواطنين لمتابعة التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة بملف “الإيجار القديم“.
وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة منظمة تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي ومبسط، بما يضمن مصلحة الطرفين ويمنع حدوث أي خلافات مستقبلية.
موعد تطبيق الزيادة الدورية ونسبتها
حددت التعديلات القانونية موعداً رسمياً لبدء تطبيق الزيادة الدورية في قيمة الإيجار والتي تبلغ 15%، حيث من المقرر أن يبدأ الملاك في تحصيل هذه الزيادة اعتباراً من شهر سبتمبر من العام الجاري 2026.
ونص القانون على أن هذه النسبة ستطبق بشكل سنوي، وتحتسب بناءً على قيمة الإيجار الأخيرة المقررة، لتشمل الزيادة جميع الشقق والوحدات الخاضعة لهذا القانون دون استثناء.
الفئات والوحدات المشمولة بالقرار
أوضحت مواد القانون أن زيادة الإيجار السنوية المقررة (15%) ستسري على الجميع بالتساوي، وتشمل:
الوحدات السكنية: المخصصة للسكن والمعيشة.
الوحدات غير السكنية: مثل المحلات التجارية، المكاتب الإدارية، وأماكن ممارسة الأنشطة المهنية المختلفة.
الهدف من القرار: تطبيق العدالة في رفع القيمة الإيجارية تدريجياً لجميع الفئات، ومنح المستأجرين مهلة زمنية كافية لترتيب أوضاعهم قبل إنهاء العقود القديمة ورد العين إلى أصحابها.
المدد الانتقالية ومواعيد تسليم الوحدات
بناءً على المدد الانتقالية التي أقرتها التعديلات الجديدة، تم التمييز بين الغرض السكني والتجاري.
حيث تقرر تحرير عقود المحلات التجارية والوحدات غير السكنية وإعادتها للمالك بعد مرور 5 سنوات.
في حين منحت التعديلات الشقق والوحدات السكنية مهلة أطول تصل إلى 7 سنوات كاملة كحد أقصى قبل إنهاء التعاقد تماماً.
حالات إلزامية لإخلاء الشقة وتسليمها للمالك
حددت النصوص القانونية الجديدة حالات واضحة يتوجب فيها على المستأجر (أو الشخص الذي امتد إليه العقد) تسليم الشقة وإخلاؤها فوراً لصالح المالك، وهي:
انتهاء المهلة الانتقالية: حلول الموعد الرسمي المحدد لانقضاء المدة الانتقالية المذكورة.
غلق العين (الشرط الأول): ثبوت ترك المستأجر للشقة مغلقةً تماماً لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود سبب أو مبرر واضح.
امتلاك بديل (الشرط الثاني): ثبوت امتلاك المستأجر، أو من يعيش معه، لشقة أخرى جاهزة وصالحة للاستخدام في نفس الغرض وتشتمل عليها نفس المحافظة.