تستعد الحكومة لتطبيق التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى مع بداية العام المالى المقبل فى إطار خطة اعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أوسع مع منح المواطنين مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية.
وكشف وزير التموين عن أبرز ملامح المنظومة الجديدة موضحاً أن الحكومة تضع حالياً اللمسات الأخيرة نحو تطوير منظومة الدعم
وشدد على أن أى آلية جديدة للدعم لن يتم اعتمادها إلا إذا كانت تحقق مصلحة المواطن بصورة مباشرة،مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من التطوير يتمثل في منح المواطن قدرة أكبر على اختيار السلع التي تناسب احتياجاته الفعلية، وفي الوقت الذي يراه مناسبًا.
ونرصد أبرز ملامح المنظمة الجديدة من خلال مايلى:
- تطبيق نظام الدعم من خلال بطاقات ذكية يتم تحميل الدعم النقدى عليها
- وفقاً للتصور المقترح سيتمكن المواطن من استخدام البطاقة فى شراء السلع المختلفة من المنافذ المعتمدة، بما يضمن استمرار الرقابة على منظومة الدعم وتحقيق المرونة فى الوقت نفسه
- ومن المقرر أن يتم دمج الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية فى رقم نقدى واحد يتم إضافته إلى البطاقة الذكية للمستفيد.
ووفقاً لهذا التصور المقترح يتيح النظام الجديد للمواطن الإستفادة من ترشيد استهلاك الخبز وتحويلة إلى شراء سلع أخرى، ليتمكن من إدارة ميزانيته الغذائية بمرونة أكثر
خفض وزن رغيف الخبز
وكشفت وزارة التموين إلى وجود اتجاه لإعادة النظر في منظومة الخبز المدعم، من خلال خفض وزن الرغيف إلى 70 جرامًا بدلًا من 90 جرامًا، مع تحديد سعره وفقًا لتكلفة الإنتاج الفعلية.
كما ينص القانون على منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أسعار الخبز البلدي المدعم والخبز السياحي، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستمرار الدعم الموجه للمواطنين.
وكان وزير التموين قد أوضح أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، حيث تتراوح تكلفة الرغيف بين 137 و150 قرشًا، وهو ما يعكس حجم الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز.
قيمة الدعم النقدى
وبحسب التصورات الأولية لمنظومة الدعم النقدي، فإن قيمة الدعم المتوقع حصول الفرد عليها قد تتراوح بين 300 و350 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية مراجعتها دوريًا في ضوء معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.
ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وضمان عدم تآكل قيمة الدعم نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، بما يحقق حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية.
كما يجري دراسة توفير باقات سلعية متنوعة على غرار “شنطة السلع”، بحيث يتمكن المواطن من الاختيار بين شراء السلع بشكل منفرد أو الاستفادة من عروض وباقات سلعية متكاملة.